لتحقيق الرسالة والأهداف المعلنة آنفاً تعمل الوزارة بالأساس على تحقيق المهام التالية:

1. وضع الخطط لتفنيد السياسة المالية للدولة و متابعة تحقيق و تحصيل الإيرادات العامة و توريدها للخزينة و الإشراف على صرف النفقات العامة و تنظيم الحسابات المتعلقة بهما وفقا للتشريعات المالية المعمول بها.

2. إدارة التدفقات النقدية لتامين السيولة و توجيه الاستثمار الحكومي بما يتفق و السياسات المالية و النقدية .

3. دراسة الأوضاع المالية و النقدية و الاقتصادية و تحليلها و تقييم السياسات المالية و الإجراءات الضريبية

4. إعداد مشاريع التشريعات المالية المتعلقة بالإيرادات العامة و النفقات العامة و العمل على تطويرها و تحديثها.

5. التعاون و التنسيق مع سلطة النقد الفلسطينية بما يحقق الانسجام بين السياسات المالية و النقدية خدمة للاقتصاد الوطني.

6. إبداء الرأي و المشورة في مشاريع القوانين و الأنظمة و الاتفاقيات و أي مواضيع أخرى ترتب التزامات مالية.

7. إدارة و تسوية الرواتب و إدارة شؤون التقاعد المدني و التعويضات وفقا لأحكام القوانين و الأنظمة المعمول بها.

8. إدارة و تسوية الرواتب، و الدوائر الحكومية لتدريب و تأهيل الكوادر ماليا و محاسبيا.

9. التعاون و التنسيق مع الوزارات و الدوائر الحكومية لتدريب و تأهيل الكوادر ماليا و محاسبيا.

10. دراسة القضايا التي تنشأ عنها حقوق للحكومة أو تتطلب إقامة دعاوي عليها المحاكم المختصة و متابعتها.

11. التنسيق مع جميع الوزارات و المؤسسات الحكومية بخصوص تجهيز بلاغ الموازنة العامة

12. وضع التعليمات و المعايير و النماذج المطلوبة لإدارة المالية ضمن الوزارات و المؤسسات الحكومية و تدريب المسئولين الماليين في الوزارات على تطبيقها و استعمالها.

13. التدقيق و الرقابة على جميع المعاملات المالية بما يتضمن الالتزام بالمبادئ المحاسبية المعتمدة قانونيا و تتبع الوزارة مبدأ الشفافية و المساءلة خلال جميع مراحل عملها.

14. التعاون مع جميع الوزارات و المؤسسات الحكومية لانجاز الموازنات الخاصة بهاو كما تراقب الوزارة تنفيذ المصروفات وفق الموازنات و الأوامر المالية المقررة و المعتمدة .

15. الإشراف و المراقبة على صناديق المال الخاص بالسلطة الوطنية الفلسطينية.

16. الالتزام بمبدأ استعمال حساب الخزينة الموحد في ما يتعلق بإيرادات و مصروفات الجهاز الحكومي.

17. تأمين اللوازم و الخدمات المشتركة لمختلف وزارات و مؤسسات السلطة من خلال دائرة اللوازم العامة من خلال تطبيق قانون اللوازم العامة رقم (9) 1998 بما يحقق الحصول على أفضل السلع و الخدمات و بأقل تكلفة و إحكام الرقابة للمحافظة على المال العام.

18. مراقبة و متابعة تطبيق أحكام التشريعات المالية نافذة المفعول.