تتكون الوزارة من عدة ادارات و وحدات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات

يقع على عاتق الخدمات التكنولوجية تسهيل مهام الدوائر المهنية الأخرى ذات الاختصاصات المالية والإدارية, ويمتد دورها إلى تطوير الكادر البشري في الوزارة وإمداده بالدعم اللوجستي المطلوب.

المهام الأساسية لتكنولوجيا المعلومات:

  • رسم سياسات حوسبة أنشطة الوزارة, وتحديد احتياجات الوزارة من أجهزة الحاسوب.

  • المساهمة في تزويد الوزارات والمؤسسات الحكومية باحتياجاتها التكنولوجية.

  • تعزيز القدرات البشرية والمعرفية في الوزارة.

  • تفعيل القدرات البشرية والمعرفية في الوزارة وتطوير الأنظمة المحوسبة.

 

أهداف تكنولوجيا المعلومات:

 

  • وضع الخطط التنموية الدائمة لتنمية العمل المحوسب داخل كافة الدوائر.

  • حوسبة الإجراءاتالإدارية والمالية وتطوير البرامج المحوسبة المستخدمة بما يتواكب مع التطورات التكنولوجية الحديثة.

  • تنمية الموارد البشرية من خلال خطة ِشاملة للتدريب.




للتواصل:

العنوان : فلسطين، غزة، الرمال الغربي - بجوار مستشفى الشفاء (مبني وزارة الزراعة سابقا) - الطابق الثاني

هاتف : 2829266

بريد الكتروني : عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.


وحدة العلاقات العامة والإعلام:
تعد العلاقات العامة من الأنشطة الحيوية الضرورية التي لا غنى عنها داخل أي مؤسسة , وتسعى وحدة العلاقات العامة في وزارة المالية و منذ نشأتها في العام 2006  إلى تحسين الصورةالذهنية للوزارة عند جمهورها من الموظفين والمراجعين على حد سواء و كسب تأييدهم و بناء جسور من التفاهم و التعاون و ذلك من أجل تحقيق أهداف الوزارة .

و من أهم المهام و الأنشطة التي تقوم بها العلاقات العامة و الإعلام:

· إبراز دور وزارة المالية و رسالتها و رؤيتها و أنشطتها .

· التغطية الإعلامية لكافة أنشطة الوزارة و تزويد وسائل الإعلام بها و المتابعة الإعلامية لكافة الأخبار التي تخص الوزارة.

· التواصل و التنسيق مع كافة الوزارات و مؤسسات المجتمع المحلي.

· تنظيم الترتيبات اللازمة لاستقبالالوفود الرسمية و الضيوف مع كبارالشخصيات.

· تقوية العلاقات و الروابط مع وسائل الإعلام المختلفة.

· التواصل الاجتماعي مع موظفي الوزارة.

· متابعة الأنشطة المتنوعة الخاصة بالموظفين.

· الاهتمام بشؤون المتقاعدين و التواصل معهم و الاستفادة من خبراتهم و التشوار معهم ,وإشعارهم باهتمام الوزارة بهم و رعاية شؤونهم.

· متابعة شكاوي الجمهور الخارجي و موظفي الوزارة و محاولة إيجاد حلول مع الجهات  المختصة.

· المشاركة في الفعاليات و المناسبات الإسلامية و الوطنية .

 


الإدارة العامة للرقابة المالية العسكرية:

هي إحدى إدارات وزارة المالية وتقوم بالرقابة والتدقيق على نفقات وإيرادات ورواتب الشق العسكري في السلطة الوطنية الفلسطينية " وزارة الداخلية والأمن الوطني" بالإضافةإلى المحافظات الممتدة عبر الوطن, وهي تنقسم إلى أربعة دوائر رئيسة هي " دائرة الرقابة على النفقات , دائرة الرقابة على الإيرادات, دائرة الرقابة على الرواتب,دائرة الرقابة والتفتيش الخارجي".

أهداف الرقابة المالية العسكرية:

· التحقق من وجود الشفافية الكاملة في عمليات الشراء والتوريد والرقابة على مخازن المهمات والمستلزمات بما يضمن تحقيق الكفاءة في استخدام الموارد المالية المتاحة.

· مراجعة وتدقيق التقارير المالية الصادرة عن كافة الإدارات العسكرية وفقا لمعايير المراجعة الدولية للتحقق من سلامة ودقة المعلومات.

· العمل على تنفيذ بنود الموازنة المعتمدة للجانب العسكري والجانب المدني " وزارة الداخلية والأمن الوطني" بدقة وعدم تجاوزها بأن يتم الانسجام بين ما هو مخطط ومنفذ.

· وضع الإيرادات والنفقات والرواتب ضمن تقارير مالية لإمكانية الاستفادة منها خاصة من الإدارة العليا في الوزارة.

· المساعدة في ضمان صحة قيد الإيرادات والنفقات العسكرية وذلك من خلال تدقيق معاملات النفقات وطلبات السلف وإغلاقها وتدقيق تقارير الإيرادات.

· التحقق من وجود إجراءات رقابة مالية داخلية في الإدارات العسكرية لتحقق الضبط المالي وترشيد الإنفاق.

· المشاركة في رسم النظام المالي الصحيح والمفيد للوزارة بما يحقق المصلحة العامة.

 


الإدارة العامة للرقابة الداخلية:

ازدادت أهمية الوظيفة الرقابية بالنسبة لكافة المؤسسات الحكومية وخاصة وزارة المالية, وذلك لاتساع حجم الوزارات وازدياد عدد الموظفين لذلك تم تفعيل نظام الرقابة الداخلية بشقيه المالي والإداري, وقد تم إنشاء مديرية الرقابة والتدقيق في العام 1994 وكانت مهمتها تدقيق النفقات الجارية فقط, ثم تدقيق النفقات الرأسمالية ثم تطور عمل الدائرة ليشمل الإيرادات, بعد ذلك تم إصدار قرار بفصل الرقابة الداخلية عن التدقيق الداخلي وفرز مراقبين ماليين لبعض الوزارات والدوائر الحكومية المركزية مهمتهم تدقيق المستندات المالية قبل الصرف, وقد تم هيكلة الرقابة الداخلية إلى 36دائرة رقابية مهمة كل دائرة تدقيق المستندات المالية للنفقات قبل الصرف عن طريق المراقب المالي لدى الوزارة.

الأهدافالعامة الرقابة الداخلية:

· الحفاظ على المال والأملاك العامة من التلف والتبديد.

· ضمان صحة تسجيل جميع بيانات المعاملات المالية.

· توحيد المعالجات المحاسبية والمالية لكافة المعاملات في مراكز المسؤولية المختلفة.

· العمل على رصد ومراقبة حركة الأموال الحكومية من الإيرادات والنفقات.

· إمداد الإدارة العليا بالبيانات المحاسبية الدقيقة.

· التحقق من حسن استخدام المال العام في الأغراض المخصصة له والكشف عما يقع من مخالفات..

الأهداف الفرعية:

· رقابة مقبوضات وإيرادات الدوائر للتأكد من قيمها الصحيحة وجبايتها في المواعيد المحدد.

· التأكد من صحة تقارير الإيرادات الشهرية قبل رفعها إلى الجهات المختصة في الوزارة.

· رقابة المطابقات البنكية لحسابات الإيرادات والنفقات والمنح.

· المشاركة في تقييم المنح والمساعدات العينية لأغراض الإدخال في العهدة.

· الفحص الجنائي للصناديق والعهدة والموجودات الثابتة في الدوائر.

 

· التنسيق مع الدوائر المالية في مراكز المسؤولية لمتابعة ملاحظات ديوان الرقابة المالية والإدارية

 

 


 

الإدارة العامة للشؤون القانونية:

 

الإدارة العامة للشؤون القانونية من الإدارات الفعالة في الوزارة فهي تعمل على ترسيخ مبدأ سيادة القانون وهي إحدى الإدارات التي تختص بصفة عامة بمهام الإفتاء القانوني وتمثيل الحكومة فيما يقام منها أو ضدها من قضايا خاصة.

المهام والأنشطة:

· إبداء الرأي القانوني في الموضوعات التي تحال إليها من قبل الإدارة العليا في الوزارة.

· صياغة وإعداد كافة أنواع العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تكون وزارة المالية طرفا فيها.

· صياغة وإعداد مشاريع اللوائح وقرارات مجلس الوزراء المنسبة من وزارة المالية لمجلس الوزراء.

· التحقيق في المخالفات المنسوبة لموظفي الوزارة والمشاركة في لجان التحقيق سواء المشكلة بقرار من الإدارة العليا أو بقرار من ديوان الموظفين وإعداد تقرير باللازم.

· تمثيل الوزارة في القضايا المقامة منها أو ضدها لدى الجهات القضائية المختصة والتنسيق مع النيابة العامة بشأن القضايا وإعداد المذكرات القانونية.

· صياغة سندات التعهد القانونية وإعدادها ومتابعة تنفيذ سندات الدين المنظم المأخوذة على أي مدين لصالح الخزينة العامة بما يضمن الحفاظ على حق الخزينة باسترداد تلك المبالغ.

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

الإدارة العامة للخزينة:

تعد إدارة الخزينة من الإدارات الهامة والحيوية في وزارة المالية الإدارة العامة للخزينة فهي تهتم بعمليات صرف النفقات ومراجعة ومتابعة كافة معاملات الصرف منذ وصول المعاملة للإدارة وحتى طباعة الشيك أو الحوالة المالية, وتنقسم الخزينة العامة إلى عدد من الدوائر هي:

دائرة المدفوعات وتقوم بـ:

· صرف قيمة إيجارات المقرات الحكومية والتي تصرف بشكل مركزي:

· صرف المساعدات حسب الكشوفات الواردة من مجلس الوزراء.

· صرف الأوامر المالية والسلف والنفقات التشغيلية للوزارات الحكومية.

· صرف الرواتب المتفرقة لموظفي العقود المبرمة مع الوزارات.

دائرة الموردين وتقوم بـ:

· صرف معاملات لموردين وصرف المستخلصات النهائية لمنفذي المشاريع حسب الاتفاقات المبرمة بينهم وبين وزارة الأشغال العامة والإسكان.

دائرة النقدية وتقوم بـ:

· متابعة توقيع الشيكات من الجهات الموكلة بذلك وتسليمها لأصحابها وتسجيل المعاملات وإرسالهاإلى دائرة المحفوظات في الوزارة.

· إدارة طوابع السلطة الوطنية منذ طباعتها وحتى تسليمها إلى الوزارات المعنية بذلك.

· تحصيل مبالغ نقدية ضمن عمل قسم التحصيلات النقدية.

دائرة المطالبات المالية والشيكات وتقوم بـ:

· إعداد المطالبات المالية لكافة المعاملات التي تصرف من قبل وزارة المالية وطباعة الشيكات والحوالات للمعاملات المالية.

دائرة المتابعة وتقوم بـ:

· متابعة كافة المعاملات المالية العالقة واعتماد كافة طلبات الارتباطات الخاصة بمعاملات النفقات.

 


الإدارة العامة لضريبة الدخل:

الإدارة العامة لضريبة الدخل إحدى الإدارات الإرادية العامة في وزارة المالية حيث تقوم بجباية الضريبة السنوية من المكلفين من خلال تطبيق قانون ضريبة الدخل الفلسطيني رقم 17 للعام 2004 على الفترة من 2005 أما ما قبل ذلك فمن خلال قانون ضريبة الدخل رقم 13 للعام 1947 والتي بدورها تعمل على رفد الخزينة العامة بالمتحصلات الضريبية وللإدارة العامة لضريبة الدخل 5 مكاتب فرعية في المحافظات الجنوبية إضافة إلى الفرع الرئيس الذي يضم مكتب غزة والدوائر العامة .

ومن أهم الدوائر في ضريبة الدخل دائرة كبار الممولين, دائرة الاستقطاعات , دائرة المعلومات الضريبية, دائرة الجباية, دائرة التنظيم الداخلي والسلوك المهني, دائرة المتابعة والتفتيش, دائرة التشجيع والاستثمار, دائرة التحقيقات الضريبية, دائرة النماذج والمطبوعات.


الإدارة العامة لضريبة القيمة المضافة:

هي إحدى الإدارات الايرادية وتتبع مجلس الإيرادات وتتكون من ثمان دوائر رئيسة ومكتبان فرعيان مكتب غزة ومكتب خان يونس, وتعتبر القيمة المضافة من أهم مصادر الإيرادات المحلية بالنسبة لخزينة السلطة.

مهام الإدارة العامة للقيمة المضافة:

· فتح ملفات للمشتغلين حسب تصنيفها.

· تجميد وإغلاق الملفات.

· تسجيل السيارات التجارية.

· متابعة التقارير الدورية للمكلفين.

· متابعة ملفات كبار المكلفين من خلال الفحص والتدقيق.

· متابعة القضايا الضريبية ومتابعة المنح المقدمة والإعفاءات الضريبية الخاصة بها.

· المتابعة الميدانية من خلال الحملات المنتظمة على الشركات وأصحاب المهن.

الأهداف العامة:

· رفد الخزينة لتوفير الحد الأقصى من الإيرادات .

· حماية الصناعات الوطنية والمنتج المحلي.

· مكافحة التهرب الضريبي وتطبيق القانون.

· توثيق العلاقة وبناء جسور الثقة مع المكلفين في القطاعات المختلفة.


الإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية:

تعتبر الإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية الجسم المجمع للإدارات المختلفة في وزارة المالية ويقع على عاتقها تسهيل مهام الدوائر المهنية الأخرى ذات الاختصاصات المالية وتتكون من 7 دوائر رئيسة.

وتعمل إدارة الشؤون الإدارية والمالية على تقديم مختلف أنواع الدعم الإداري واللوجيستي والمالي للإدارات المختلفة في الوزارة مع الاهتمام بتطوير قطاع الخدمات الإدارية للوزارة, كذلك متابعة شؤون الموظفين في الوزارة وإنشاء قاعدة بيانات خاصة بهم.

 


الإدارة العامة للرواتب

تعريف الإدارة العامة للرواتب:

هي إحدى إدارات وزارة المالية وتقوم بإعداد كل ما هو متعلق برواتب الموظفين:

 

أهداف دائرة الرواتب العامة:

إعداد رواتب موظفي السلطة الوطنية الفلسطينية، وتشمل الأعمال التالية:

1. فحص كافة المستندات إدارياً ومالياً الواردة من ديوان الموظفين العام وكذلك كافة الدوائر والمؤسسات ذات العلاقة.

2. تنفيذ كافة المتغيرات المتعلقة برواتب الموظفين والخاصة بالترقيات والتعديلات والعلاوات وكافة البدلات.

3. متابعة أمور الرواتب مع مندوبي الوزارات الحكومية فيما يتعلق بأمور الرواتب.

4. إعداد استمارات الرواتب في مواعيدها المحددة.

5. إعداد التقارير الخاصة بالرواتب.

6. مخاطبة ديوان الموظفين العام وكذلك كل الدوائر والمؤسسات ذات العلاقة فيما يتعلق بأمور الرواتب.

7. استقبال قرارات التعيين الواردة من ديوان الموظفين العام ومتابعتها مع بعض إدارات الوزارة لإدراجها ضمن الرواتب.

8. استقبال الهيكليات الخاصة بكافة الوزارات ومطابقتها مع قرار مجلس الوزراء واعتمادها مالياً.

إنجازات الإدارة العامة للرواتب:

1. توحيد العمل بنظام رواتب واحد بين محافظات الوطن الشمالية والجنوبية.

2. إنشاء دائرة رقابة داخلية، وقد أثبتت كفاءتها خلال فترة قصيرة.

3. إنشاء دائرة لمتابعة الأمور الخاصة بمراجعة موظفي السلطة، أدت إلى تنظيم وتركيز العمل في الإدارة.

4. تم تعديل رواتب الموظفين حسب قانون الخدمة المدنية 9/2003، وثم قانون الخدمة المدنية المعدل رقم 4 لسنة 1998. خلال فترة زمنية قصيرة نسبياً وكل ما يتعلق بها من متغيرات.

أرقام الهواتف الخاصة بالإدارة:

(2827160 -8-972)

 


الادارة العامة للموازنة العامة

تعريف الموازنة العامة:

الموازنة هي الجهة المسؤولية عن:

1- إعداد الموازنة العامة للسلطة الوطنية وموازنات المؤسسات ومتابعتها في جميع مراحلها بما في ذلك متابعة التنفيذ.

2- إعداد النماذج والإجراءات والجداول الزمنية لتقديم تقديرات الإيرادات والنفقات من قبل الوزارات والمؤسسات العامة والمؤسسات والهيئات المحلية.

3- وضع التعاميم المتعلقة بإعداد الموازنة.

وعليه فإن الموازنة العامة هي: الأداة المالية الأساسية وبرنامج عمل السلطة الوطنية التفصيلي للنفقات والإيرادات لمختلف النشاطات المقدرة لسنة مالية معينة لتحقيق الأهداف والسياسات المالية والاقتصادية والاجتماعية، وما لم يكن هناك استثناء بحكم القانون أو اتفاقية دولية أو عقد قانوني، فان الموازنة العامة تحتوي على الصندوق الموحد وكل الصناديق الخاصة.

أهداف الموازنة:

تتولى دائرة الموازنة العامة المسئوليات والمهام التالية:-

1. إعداد الموازنة العامة السنوية للوزرات والمؤسسات العامة في السلطة الوطنية بما في ذلك موازنة التمويل.

2. إعداد نظام جدول تشكيلات الوظائف السنوي للوزارات والمؤسسات العامة وبالتنسيق معها.

3. القيام بالدراسات والأبحاث التي بتطلبها إعداد الموازنة العامة وتنفيذها.

4. دراسة احتياجات الوزارات والمؤسسات العامة للقوى البشرية على مختلف المستويات والمهن والخدمات والتخصصات.

5. دراسة ومناقشة وتقييم جميع الطلبات وكافة البرامج والأعمال والمشاريع التي يطلب رصد مخصصات لها بعد التأكد من جدواها الاقتصادية ومواءمتها للسياسات المالية المعتمدة.

6. التأكد من عدم الازدواج في التخصيص والبرامج والتمويل ولها أن تطلب المعلومات اللازمة لتمكينها من القيام بمهامها.

7. الاطلاع على كافة الوثائق والعقود المالية والحسابات للوزارات والمؤسسات العامة.

8. تحضير بلاغ إعداد الموازنة العامة متضمناً شرحاً مفصلاً وواضحاً لجميع الإجراءات اللازمة لإعدادها، والإيضاحات والبيانات الضرورية لذلك مع تحديد الأسس والمعايير المعتمدة لطلب رصد المخصصات بالإضافة إلى البرنامج الزمني لمراحل إعداد الموازنة العامة لحين إقرارها.

9. المشاركة في تقييم الأوضاع المالية والاقتصادية والنقدية ويقدم الوزير تقريراً بذلك إلى مجلس الوزراء ليتم على ضوئه تحديد أبعاد الموازنة العامة للسنة المالية القادمة.

10. المشاركة مع الجهات المختصة الأخرى في إعداد خطط التنمية.

11. العمل على إعداد وتطوير وتحديث التشريعات المالية والإدارية بالتعاون مع الجهات ذوات الاختصاص.

12. العمل على وضع معايير قياس مستوى الأداء في تنفيذ جميع المشاريع والبرامج التي ترصد مخصصات لها في قانون الموازنة العامة.

13. إعداد مشروع ملحق الموازنة العامة بأية مخصصات إضافية تزيد على المخصصات المرصودة في قانون الموازنة العامة يتم إقراره وفقاً الأصول.

14. تحضير وإعداد وتطوير النماذج المخصصة لإعداد الموازنة العامة للوزارات والمؤسسات العامة بالإضافة إلى وضع وتصنيف وتبويب وتوصيف الموازنة العامة على أن تعتمد الوزارة النظام المحاسبي الموحد في عمليات التبويب والتصنيف لبيانات الحسابات والحساب الختامي والمركز المالي والنقدي للوزارات والمؤسسات العامة بما يتفق مع تصنيف الموازنة العامة وبنودها ورموزها.

إنجازات الإدارة:

1. عمل قانون تنظيم الموازنة والشؤون المالية رقم (7).

2. المشاركة في إعداد النظام المالي لوزارة المالية.

3. إعداد موازنات السلطة الوطنية الفلسطينية منذ عام 1995 حتى تاريخه.

4. إعداد التقارير المالية الشهرية والربع والنصف سنوية والحساب الختامي بالتعاون مع دائرة الحسابات العامة.

5. التواصل مع بعثة صندوق النقد الدولي فيما يتعلق بالوضع المالي والتطورات الاقتصادية.

6. التواصل مع البنك الدولي "المانحين".

7. التواصل مع جامعة الدول العربية فيما يتعلق بالمنح والمساعدات من الدول العربية.

8. تطوير إعداد الموازنات وذلك بإعداد برامج محوسبة على نظام الأوراكل في دائرة الموازنة العامة.

9. تعضيد التواصل مع السفارات والقنصليات والمكاتب الفلسطينية بالخارج بشكل متواصل.

10. وضع أسس للتعاون المستمر مع الصندوق القومي الفلسطيني.

أرقام هواتف الموازنة العامة:

(972-8-282594)،(972-8- 2842122 )، (972-8-2839942)

 


الإدارة العامة للحسابات:

الإدارة العامة للحسابات من الإدارات الرئيسة في وزارة المالية وتتميز بارتباطها الوثيق مع كافة الوزارات الحكومية حيث يتم من خلال دوائرها المتخصصة التوجيه المحاسبي للارتباطات المالية وتسجيل المعاملات المالية وتنفيذ كافة القيود المحاسبية للنفقات والإيرادات التي تخص الوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية.

مهام الإدارة العامة للحسابات:

• تنفيذ كافة المهام والمعاملات المالية حسب النظام المالي.

• متابعة تحويل الإيرادات من الوزارات والمؤسسات الحكومية المختلفة وتوريدها لحساب الإيراد العام والخزينة الموحدة.

• إعداد التسويات البنكية الخاصة لحسابات البنوك.

• توجيه وتطوير أداء البنوك المتعاملة مع الحكومة.

• إعداد التقارير والبيانات المالية.

• المشاركة في تطوير النظام المالي.

 


وحدة التطبيقات المالية

تعتبر المحاسبة الحكومية أداة المديرين الحكوميين لأغراض الرقابة على الإيرادات و النفقات الخاصة بالوزارات و المؤسسات الحكومية , و أغراض الاحتفاظ بالمستندات الخاصة بالعمليات المالية و بالموجودات المختلفة , و تصنيف البيانات لاستخدامها لأغراض الرقابة و تنفيذ البرامج الحكومية بكفاءة , لذلك يجب أن تتطور المحاسبة الحكومية , ليس فقط للوفاء بالاحتياجات الحسابية , بل لتوفير البيانات المالية المختلفة التي تعتبر ضرورية لأغراض التخطيط و تحليل المشاريع و برامج العمل و اختبارها و اعداد الموازنات اللازمة .

و قد تم إنشاء وحدة التطبيقات المالية للإشراف على الأنظمة المالية لتشمل كافة مراحل الدورة المحاسبية وفق المعايير و المبادئ المحاسبية المتعارف عليها و كذلك المعايير الرقابية و الإدارية العامة و مواكبة التقدم العلمي و التكنولوجي , و لتبسيط الإجراءات في عمل الإدارات المالية , و تنظيم الإجراءات اليومية , و تسريع إنجازات المعاملات المالية , و مساعدة المديرين الماليين في اتخاذ القرارات الصحيحة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


الإدارة العامة للجمارك والمكوس

 

الإدارة العامة للجمارك والمكوس من الدوائر الهامة في وزارة المالية لما لها من نشاط كبير ودور فعال ,فهي تمثل مظهراً من مظاهر السيادة ورافداً أساسيا من روافد الخزينة العامة وأداة من أدوات السياسة المالية ,وأداة تنفيذ السياسات التجارية والاقتصادية في السلطة .

رؤية الإدارة:

أن تكون إدارة جمركية أكثر تميزاً وحداثة وتقدم أفضل الخدمات لجميع أصحاب المعاملات .

 

رسالة الإدارة:

تقديم خدمة ضريبية أو جمركية ممتازة ومتميزة تفي بمتطلبات النمو الشامل وتتواءم مع التطورات المحلية والدولية وبمهنية عالية .

 

أهداف الإدارة العامة للجمارك والمكوس :

أولاًً : تشجيع الاستثمار وتعزيز قدرة الصناعة على المنافسة لرفع كفاءات الاقتصاد الوطني .

ثانياً : تسهيل حركة التبادل التجاري بين السلطة الفلسطينية والدول الأخرى.

ثالثاً : رفد خزينة الدولة بالإيرادات .

رابعاً : مراقبة المسافرين والبضائع ووسائط النقل العابرة لحدود السلطة الفلسطينية وفقا لصلاحيات الإدارة العامة للجمارك والمكوس والتبغ بمقتضى التشريعات النافذة .

خامساً : مكافحة التهريب حيث يقع على كاهل الإدارة العامة للجمارك والمكوس دور كبير في حماية الاقتصاد الوطني بحراسة الحدود ومكافحة التهريب بمختلف أشكاله الصريحة والضمنية.

سادساً : المساهمة في حماية المجتمع المحلى والبيئة من المواد الخطرة حيث يقع على عاتق الإدارة العامة للجمارك والمكوس مهمة حماية المجتمع وبشكل فاعل من المواد الخطرة والمواد السامة والمخدرة بكافة أشكالها وذلك بالتعاون من مختلف الجهات المعنية بهذا الخصوص مثل شرطة مكافحة المخدرات .

سابعاً : المساهمة في مراقبة الأنشطة التجارية لمنع غير المشروع منها وفقا للتشريعات النافذة

 

الدوائر والأقسام:

1. دائرة الإجراءات الجمركية .

2. دائرة التبغ والإيرادات الأخرى .

3. دائرة السيارات .

4. دائرة معبر رفح .

5. دائرة الحسابات والإحصاء .

6. دائرة الالتزام الجمركي .

7. دائرة إجراءات المكوس العادية .

8. دائرة المعلومات الجمركية (الأسيكودا)

9. دائرة التنظيم الداخلي والسلوك المهني .

 

 


الإدارة العامة للتدقيق

  نشأت الإدارة العامة للتدقيق الداخلي في وزارة المالية الفلسطينية في عام 2004، حيث تم فصل الإدارة العامة للتدقيق الداخلي عن الرقابة الداخلية المدنية. وتعتبر الإدارة العامة للتدقيق الداخلي من أهم الإدارات المساندة لعمل وزير المالية والتي تتولى مهام التدقيق على كافة عمليات وزارة المالية ونشاطات الوزارات والمؤسسات غير الوزارية ، وتتبع الإدارة العامة لوزير المالية مباشرة حيث ترفع تقاريرها بانتظام لمعالي الوزير.

 

• الرسالة
تقدم الإدارة العامة للتدقيق الداخلي تأكيدا معقولا لوزير المالية حول جودة الإدارة المالية وأنظمة الرقابة والحوكمة المطبقة من قبل وزارة المالية والوزارات و المؤسسات غير الوزارية وذلك على عملياتها وأنظمتها المحاسبية، تعمل الدائرة على تنفيذ ذلك بحيادية ومنسجمة تنظيميا مع هدف تحسين الأداء لدى تنفيذها مهام التدقيق، ستقوم الإدارة العامة للتدقيق الداخلي بالأخذ بعين الاعتبار المخاطر، وحيثما تراه مناسبا ستبدي ملاحظات حول فعالية وكفاءة الأنشطة التشغيلية بما في ذلك الترتيبات المتخذة لإدارة المخاطر.

 

• أهداف الإدارة العامة للتدقيق الداخلي: يهدف التدقيق الداخلي إلى الآتي:
1. تزويد الوزير بتأكيدات حول فعالية الترتيبات الموضوعة لإدارة المخاطر والرقابة و الحوكمة والالتزام بالمعايير المتعارف عليها والأحكام والقوانين النافذة.
2. إعطاء قيمة مضافة وتحسين الأداء في الدائرة الحكومية من خلال وضع أساليب منظمة ومضبوطة لتقييم وتحسين كفاءة إدارة المخاطر والرقابة و الحوكمة.

 

• نطاق عمل التدقيق الداخلي:
يخضع للتدقيق الداخلي كافة الدوائر الحكومية والصناديق الخاصة , حيث تقوم الدوائر الحكومية بتسهيل مهمة عمل فرق التدقيق المكلفة بالتدقيق على أنشطتها وتقديم كافة المعلومات التي تطلبها.

 

• مهام دائرة التدقيق بالإدارة العامة للتدقيق الداخلي: تتولى دائرة التدقيق القيام بالمهام الآتية:
1. فحص وتقييم كفاءة وفعالية أنظمة الرقابة المالية والإدارية والتشغيلية وإدارة المخاطر والحكومة في التعامل مع المخاطر الموجودة في الدائرة الحكومية.
2. التأكد من التزام الدائرة بالسياسات والمعايير والخطط والإجراءات الموضوعة من قبل الدائرة الحكومية، وتحديد الأثر المالي لعدم الالتزام بذلك.
3. تقييم مدى ملاءمة ودقة وسلامة ومصداقية المعلومات المالية، وغيرها من المعلومات والأنظمة والأساليب المستخدمة لتحديد وقياس وتصنيف وإعداد التقارير حول تلك المعلومات.
4. تحديد مدى سلامة العمليات والأنظمة الموضوعة لضمان تحقيق الغرض من وجود إجراءات الرقابة.
5. تحديد مدى حصول الدائرة الحكومية على الموارد بشكل اقتصادي واستخدامها بشكل كفء وفعّال، والمحاسبة عليها بشكل سليم، وحمايتها والحفاظ عليها من الخسائر بكافة أنواعها.
6. تحديد مدى فعالية نشاطات وسياسات الدائرة الحكومية في تحقيق الأهداف التي وضعتها.
7. تحديد مدى وجود ونجاح وملائمة الترتيبات الدائرة الحكومية لمنع أو اكتشاف حالات الاحتيال والأخطاء الأخرى.
8. تحديد مدى ملاءمة التنظيم الداخلي في الدائرة الحكومية لتمكينها من القيام بنشاطها ومن تقديم الخدمات لجمهور المستفيدين بشكل شفاف ومستدام.
9. توظيف الموارد البشرية المؤهلة وضمان استخدامها بشكل فعال.
10. إعداد التقارير المناسبة وفقاً لأحكام الأنظمة والقوانين المعمول بها.

 

• صلاحية دائرة التدقيق بالإدارة العامة للتدقيق الداخلي: تمارس الدائرة الصلاحيات الآتية:
أ. الاطّلاع على كافة التقارير والمعلومات والبيانات وتقارير التحقيق في المخالفات ذات العلاقة بالأمور المالية والإدارية.
ب. تدقيق كافة أوجه نشاطات الدائرة الحكومية ومدى التزامها بالأنظمة والقوانين، وفحص السجلات والمعلومات المالية وغيرها، ومراجعة الأنظمة الإلكترونية، ودراسة جدوى وكفاءة وفعالية أنشطة الدائرة الحكومية.
ج. طلب الاطّلاع على أية معلومات وأية ايضاحات لازمة لعملها من الدوائر الحكومية.
2. تلتزم الدوائر الحكومية بتسهيل مهمة موظفي الدائرة وتقديم كافة المعلومات التي يطلبونها.
3. لا يجوز تفويض مسؤولية التدقيق المالي الداخلي لأي شخص أو جهة، غير أنه يُمكن أن تستعين الدائرة بخبرات خارجية للمساعدة في تدقيق بعض الجوانب الخاصة.
4- تكون الدائرة مستقلة عن النشاطات التي تقوم بتدقيقها لضمان الموضوعية والحيادية في تنفيذ المهام، وفي إعطاء المشورة للوزير.
5. يكون المدقق الداخلي مستقلاً عن الأنشطة التي يدققها، وليس لديه أية اعمال أو واجبات تنفيذية أو تشغيلية في الدائرة الحكومية، ولا يرفع تقاريره ونتائج عمله إلا إلى المدير. 6. في حال نشوء أي نزاع حول استقلالية الدائرة يحال إلى المدير العام.
4. لا يجوز إقامة أو استبعاد أو نقل أي مدقق داخلي من موقعه على خلفية تقديمه تقارير أو توصيات أو إعطاءه مقترحات للتحسين.

 

• مهام مدير الدائرة بالإدارة العامة للتدقيق الداخلي:
أولاً: يلتزم مدير دائرة التدقيق بإصدار التقارير الآتية:
1. تقرير تدقيق حول كل عملية تدقيق يتم تنفيذها ووفقاً لما يأتي:
أ. تقرير أولي، يتضمن: النتائج الأولية لأعمال التدقيق، بعد أن يتم مناقشته مع المسؤول المباشر عن النشاط موضع التدقيق مُبيناً فيه الملاحظات والتوصيات التي تم التوصل إليها، مُدعَّماً بالمعلومات الإضافية للدلالة على صحة الملاحظات الواردة في التقرير.
ب. تقرير نهائي، بعد استلام رد خطي من المسؤول المباشر عن النشاط موضع التدقيق وتقييم الرد، يرفع المدير التقرير على الوزير والمسؤول المباشر عن النشاط موضع التدقيق، ويتم تزويد الوكيل والمدير العام بنسخة منه، على أن يتضمن هذا التقرير خطة المسؤول لتطبيق التوصيات.

2. تقارير دورية ربعية، تُرفع إلى الوزير حول مدى الالتزام بتنفيذ خطة التدقيق السنوية تتضمن تفسيراً لأي انحرافات.
3. تقرير سنوي حول نشاطات الدائرة يرفع للوزير ويُزوِد المدير العام بنسخة منه، على أن يشمل التقرير ما يأتي:
أ. نسبة ما تم إنجازه مقارنة مع الخطة السنوية.
ب. ملخصاً تنفيذياً عن كل عملية تدقيق تم تنفيذها.
ج. تحليل مواطن الضعف المشتركة التي تم تحديدها.
د. أية ملاحظات مهمة لم يتم اتخاذ إجراءات تصويبية فيها، بما في ذلك الملاحظات التي وردت في تقارير السنوات السابقة.
4. أية تقارير أخرى تتعلق بالتدقيق المالي الداخلي يطلُبها الوزير.

 

ثانياً: يتولى مدير عام التدقيق إعداد التقارير الآتية ورفعها لوزير المالية:
1- مُلخصاً بالمخاطر الواردة في التقارير المحالة إليه من دائرة التدقيق بالإدارة .
2- تقريراً سنوياً يتضمن نتائج أعمال التدقيق الداخلي في الدوائر الحكومية.
ثالثاً: ترفع التقارير المتعلقة بالتحقيق في حالات الاحتيال أو التصرفات المخالفة للقانون من مدير الدائرة إلى الوزير مباشرة.

 

رابعاً: تعتبر التقارير المُعَدّة من الإدارة العامة للتدقيق ودوائرها وفقاً لأحكام الأنظمة والقوانين المعمول بها سرية، ولا يحق لأية جهة الاطلاع عليها إلا بنص قانوني أو بقرار صادر عن محكمة مختصة.

 

• قواعد السلوك المهني التي يجب أن يلتزم بها موظفي التدقيق الداخلي :
1- مع مراعاة أحكام قانون الخدمة المدنية الساري وتعديلاته واللوائح والأنظمة الصادرة بمقتضاه على الموظف العامل بالتدقيق الداخلي خلال تأديته لمهامه الالتزام بقواعد السلوك المهني والأخلاقي المرتكزة على القواعد الصادرة عن معهد المدققين الداخليين على النحو الآتي:
أ. العمل بشكل حيادي دون ممارسة أية مسؤولية أو سلطة على الأنشطة والدوائر الحكومية.
ب. بذل العناية المهنية اللازمة في جميع مراحل التدقيق، وأن يقوم بتطبيق معايير التدقيق بدرجة الحرص المتوقعة من مدقق أخر يكون مؤهلاً تأهيلاً مهنياً كافياً.
ج. المحافظة على سرية المعلومات والبيانات والوثائق التي يطلع عليها، وعدم إفشاء أو إبراز أو السماح للغير بالاطلاع عليها إلا في الحالات التي يجيزها القانون.
د. الالتزام بالموضوعية في جمع وتقييم الأدلة والإثباتات الكافية، وإصدار الأحكام بشكل موضوعي ومستقل.


2. يحظر على الموظف المنصوص عليه في الفقرة (1) من هذه القواعد القيام بالآتي:
أ. أي عمل من شأنه أن يخل باستقلالية الدائرة أثناء قيامه بعمله.
ب. القيام بأية واجبات تنفيذية خلافاً لمهمة التدقيق.

 

• القوانين و الأنظمة التي تحكم عمل الإدارة العامة للتدقيق الداخلي:
1- تعتبر المرجعية القانونية لعمل الإدارة العامة للتدقيق الداخلي مادة 63 من قانون تنظم الموازنة العامة والشؤون المالية رقم (7) لسنة 1998 والتي تنص على ( تضع الوزارة نظاماً للتدقيق المالي الداخلي لضمان الاستخدام الملائم والاقتصادي للموارد العامة ولضمان التزام كل الوزارات والمؤسسات العامة ووحداتها بالإنفاق وفق التشريعات المالية المرعية ويكون للوزارة سلطة التفتيش في أي وقت على السجلات المحاسبية للإيرادات والنفقات لكل الوزارات والمؤسسات العامة والصناديق الخاصة ) والتي انبثق منها نظام بشأن التدقيق المالي الداخلي رقم (11) لعام (2011) والمرفق.
2- وكذلك المادة (151) من قرار مجلس الوزراء رقم (43) لسنة 2005 بالنظام المالي للوزارات والمؤسسات العامة والتي تنص على ما يلي:

الفصل الخامس عشر
التدقيق الداخلي
مادة (151)
تنشا في وزارة المالية دائرة مختصة تتبع الوزير وتؤدي مهامها وفقا لنظام التدقيق المالي الداخلي الذي تضعه الوزارة لتطوير الهيكل العام والإطار الكلي لنظام الرقابة الداخلية في القطاع العام والذي من خلاله يضمن الاستخدام الملائم والاقتصادي للموارد العامة ويضمن التزام كل الدوائر ووحداتها بالإنفاق وفق التشريعات المالية المرعية. تعد دائرة التدقيق الداخلي خطة عمل سنوية يصادق عليها الوزير وتنفذ الدائرة عمليات التدقيق بموجبها، أو بموجب تكليف خاص منه لمواضيع لم ترد في الخطة السنوية. تقدم دائرة التدقيق الداخلي للوزير تقريراً باكتشافاتها وتوصياتها. على الدوائر التي تجري عمليات التدقيق على سجلاتها، توفير الظروف الملائمة لتمكين فريق التدقيق من تنفيذ المهام المنوطة به.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

الإدارة العامة للوازم العامة:

تعتبر الإدارة العامة للوازم من إدارات وزارة المالية التي تهتم بإعداد العطاءات المركزية وفق قانون اللوازم العامة وإدارة المشتريات والمخازن والعهد الحكومية وتحديد الاحتياجات المتنوعة والإشراف على الإيجارات الخاصة بالسلطة الوطنية الفلسطينية , وتضم حالياً خمس دوائر رئيسية وهى:

دائرة المشتريات :

تتمثل مهام الدائرة بمتابعة عمليات الشراء والإشراف عليها وتحديد السياسات الخاصة بالشراء وفق القانون والأنظمة المتبعة لدى السلطة الوطنية الفلسطينية وتشمل على قسم إعداد العطاءات وعروض الأسعار , قسم الصيانة والعقود , قسم الشراء العام .

دائرة المخازن :

وتقوم هذه الدائرة بالإشراف والمتابعة وإتمام إجراءات تسجيل العهد بما يكفل الحفاظ على الأصول الخاصة بالسلطة الوطنية الفلسطينية بالإضافة إلى الإشراف على المخازن العامة ,وتشمل دائرة المخازن قسمين هما : قسم تسجيل العهد ,قسم المستودعات والمخازن .

دائرة الإيجارات :

تهدف دائرة الإيجارات إلى الإشراف والمتابعة على إيجارات المقرات المختلفة لصالح السلطة الوطنية الفلسطينية وتحقيق الأنسب والأمثل بما يحقق المصلحة العامة , وتشمل دائرة الإيجارات ثلاثة أقسام هي : رئيس قسم الارتباطات المالية , رئيس قسم الكشف الميداني , رئيس قسم الملفات .

دائرة اللجان الفنية والدعم الفني :

تقوم الدائرة  بالإشراف ومتابعة عمل اللجان الخاصة والإشراف والتنسيق للجان الفنية الخاصة بالعطاءات المختلفة التي يتم طرحها لصالح وزارات السلطة الوطنية الفلسطينية المختلفة , وتشمل الدائرة قسمين هما : قسم تحديد الاحتياجات , قسم المواصفات والجودة .

دائرة الأملاك الحكومية :

تعمل الدائرة على تسجيل ومتابعة العهدة الحكومية من مركبات ودراجات نارية ومركب بحري وتأمينها , ومتابعة تسجيل المساعدات الحكومية العينية وحصر وتسجيل الأراضي الحكومية والمباني والإنشاءات وتشمل الدائرة أربعة أقسام هي : قسم المركبات الحكومية , قسم المباني والإنشاءات , قسم الأراضي , دائرة المساعدات العينية .